از مصوبات عجیب مجلس؛ چشممان دنبال حسابهای مردم است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۱۰۶۱
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این بودجه حداقل ۴۰۰ همت ناترازی دارد و از ایرداتش میتوان گفت، آن درآمدهایی که برای بودجه پیش کردهاند علی الخصوص در بحث درآمدهای نفتی، قابل وصول نیست.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده درباره اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: این بودجه حداقل ۴۰۰ همت ناترازی دارد و از ایرداتش میتوان گفت، آن درآمدهایی که برای بودجه پیش کردهاند علی الخصوص در بحث درآمدهای نفتی، قابل وصول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دیگر از ایرادات این است که مالیاتها را به شدت افزایش دادند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این امر به اقشار مختلف مردم، کارمندان و قشر آسیبپذیر فشار وارد میکند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران میکند. ناترازی درآمدهای دولت از محلهای دیگر هم محقق نخواهد شد و این باعث میشود بیشتر برنامهریزیها یا بهتر بگویم هزینههایی که برای دولت در بودجه نظر گرفتند، محقق نشود.
وی ادامه داد: بحث بعدی پروژههای عمرانی است. اعتبار پروژههای عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ درصد افزایش دارد، اما در عوض ما بیش از ۴۵ درصد تورم داریم و این باعث میشود ما بگویبم نه تنها بودجه عمرانی افزایش پیدا نکرده است بلکه بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر تورم هم بیش از ۴۰ درصد است، یعنی با این وضعیت ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم کاهش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: مسائلی که مطرح شد از جمله ناترازی، پروژههای عمرانی، افزایش مالیات و... ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که متأسفانه با همین ایرادات هم بودجه مصوب شد.
محمودزاده یادآور شد: یکی دیگر از ایرداتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد این است که آمدهاند برای درآمدهای مردم فکرهایی کردهاند، مانند اینکه اگر کسی نسبت به سال گذشته گردش مالی بیشتر داشته باشد، این گردش مالی شامل مالیات میشود! که این خیلی عجیب بود. این اتفاق یکی از مصوبات عجیب مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که ما چشممان دنبال حسابهای شخصی مردم باشد که اگر مردم درصدی درآمدشان افزایش داشت و یا از محلی واریزی داشتند، شامل مالیات شود. این امر واقعا مسئله بسیار عجیبی در بحث بودجه است.
وی درباره اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی نسبت به عملکرد مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت خصوصا در خصوص بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما گفت: به نظر من ایراد ایشان وارد است. یعنی ایراداتی که دولت به مجلس در بحث بعضی از محورها گرفته مبنی بر اینکه هزینه بیشتری به دولت تحمیل شده وارد است. پیشبینی میکنم شورای نگهبان به خاطر اصل ۷۵ بعضی از مصوبات مجلس را بازگرداند و ایراد بگیرد. زیرا دولت برای بعضی از این هزینهها که مجلس پیشبینی کرده اعتبار ندیده است. یعنی مجلس هزینهها را افزایش و سقف بودجه را تغییر داده است، اما دولت اعتبار ندیده، به نظرم یک تعدادی از این مصوبات را به صحن علنی بازمیگرداند.
این نماینده مجلس درخصوص اینکه دولتمردان بیان کردهاند حدود ۳۰۰ همت از سوی مجلس به بودجه اضافه شده است که همین امر موجب کسری بودجه میشود، گفت: به نظرم نظر دولت از این بابت درست گفته است، نزدیک ۳۰۰ همت در بحث هزینهها و درآمدهایی که در بودجه پیشبینی شده بود افزایش پیدا کرده درست است و همین باعث ایراد اصل ۷۵ میشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا ادامه بررسی بخش دوم بودجه به بعد از برگزاری انتخابات میرسد، اظهار داشت: خیر، برای هفته بعد احتمالا بودجه بیاید و مجلس روی آن کار کند، زیرا هنوز برای اینکه به سمت انتخابات بروند، زود است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۱۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: افزایش حقوق بیسابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928