از مصوبات عجیب مجلس؛ چشم‌مان دنبال حساب‌های مردم است

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این بودجه حداقل ۴۰۰ همت ناترازی دارد و از ایرداتش می‌توان گفت، آن درآمد‌هایی که برای بودجه پیش کرده‌اند علی الخصوص در بحث درآمد‌های نفتی، قابل وصول نیست.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده درباره اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: این بودجه حداقل ۴۰۰ همت ناترازی دارد و از ایرداتش می‌توان گفت، آن درآمد‌هایی که برای بودجه پیش کرده‌اند علی الخصوص در بحث درآمد‌های نفتی، قابل وصول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دیگر از ایرادات این است که مالیات‌ها را به شدت افزایش دادند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این امر به اقشار مختلف مردم، کارمندان و قشر آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند. ناترازی درآمد‌های دولت از محل‌های دیگر هم محقق نخواهد شد و این باعث می‌شود بیشتر برنامه‌ریزی‌ها یا بهتر بگویم هزینه‌هایی که برای دولت در بودجه نظر گرفتند، محقق نشود.

وی ادامه داد: بحث بعدی پروژه‌های عمرانی است. اعتبار پروژه‌های عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ درصد افزایش دارد، اما در عوض ما بیش از ۴۵ درصد تورم داریم و این باعث می‌شود ما بگویبم نه تنها بودجه عمرانی افزایش پیدا نکرده است بلکه بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر تورم هم بیش از ۴۰ درصد است، یعنی با این وضعیت ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم کاهش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: مسائلی که مطرح شد از جمله ناترازی، پروژه‌های عمرانی، افزایش مالیات و... ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که متأسفانه با همین ایرادات هم بودجه مصوب شد.

محمودزاده یادآور شد: یکی دیگر از ایرداتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد این است که آمده‌اند برای درآمد‌های مردم فکر‌هایی کرده‌اند، مانند این‌که اگر کسی نسبت به سال گذشته گردش مالی بیشتر داشته باشد، این گردش مالی شامل مالیات می‌شود! که این خیلی عجیب بود. این اتفاق یکی از مصوبات عجیب مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که ما چشم‌مان دنبال حساب‌های شخصی مردم باشد که اگر مردم درصدی درآمدشان افزایش داشت و یا از محلی واریزی داشتند، شامل مالیات شود. این امر واقعا مسئله بسیار عجیبی در بحث بودجه است.

وی درباره این‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی نسبت به عملکرد مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت خصوصا در خصوص بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما گفت: به نظر من ایراد ایشان وارد است. یعنی ایراداتی که دولت به مجلس در بحث بعضی از محور‌ها گرفته مبنی بر این‌که هزینه بیشتری به دولت تحمیل شده وارد است. پیش‌بینی می‌کنم شورای نگهبان به خاطر اصل ۷۵ بعضی از مصوبات مجلس را بازگرداند و ایراد بگیرد. زیرا دولت برای بعضی از این هزینه‌ها که مجلس پیش‌بینی کرده اعتبار ندیده است. یعنی مجلس هزینه‌ها را افزایش و سقف بودجه را تغییر داده است، اما دولت اعتبار ندیده، به نظرم یک تعدادی از این مصوبات را به صحن علنی بازمی‌گرداند.

این نماینده مجلس درخصوص این‌که دولتمردان بیان کرده‌اند حدود ۳۰۰ همت از سوی مجلس به بودجه اضافه شده است که همین امر موجب کسری بودجه می‌شود، گفت: به نظرم نظر دولت از این بابت درست گفته است، نزدیک ۳۰۰ همت در بحث هزینه‌ها و درآمد‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده بود افزایش پیدا کرده درست است و همین باعث ایراد اصل ۷۵ می‌شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا ادامه بررسی بخش دوم بودجه به بعد از برگزاری انتخابات می‌رسد، اظهار داشت: خیر، برای هفته بعد احتمالا بودجه بیاید و مجلس روی آن کار کند، زیرا هنوز برای اینکه به سمت انتخابات بروند، زود است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۱۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان